بدهی دولت به شهرداری‌ها به وزارت کشور ارتباطی ندارد

وی تاکید کرد: شهرداری‌های کشور به عنوان مصرف‌کننده و شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه به عنوان تولیدکننده در این نمایشگاه می‌توانند تقاضای خود را اعلام و تولیدکنندگان نیز براساس این تقاضا تولیدات مورد نیاز را در داخل کشور فراهم کنند.

وزیر کشور ادامه داد: این نمایشگاه امکان انتخاب محصول، پایین آوردن قیمت‌ها و قبول سفارشات توسط این شرکت‌ها را قبول می‌کند و امیدواریم روند برگزاری نمایشگاه مدیریت شهری به گونه‌ای پیش رود که این نمایشگاه به مرکز بزرگ تبادل اندیشه و درخواست‌ها در حوزه ماشین‌آلات مورد نیاز مدیریت شهری تبدیل شود.

پیش‌بینی 100 میلیارد دلاری دولت جهت خرید ماشین‌آلات کم مصرف

رحمانی‌فضلی افزود: بحمدالله با توجه به امکاناتی که دولت یازدهم در بودجه سال 1393 فراهم کرد، به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این امکان داده شد تا بتوانیم در حجم انبوهی خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مدیریت شهری داشته باشیم. برای سال 1394 نیز این بودجه مجدد پیش‌بینی شده و همچنین امکانی که در بند ق تبصره 2 مربوط به حمل و نقل ایجاد شده است، 100 میلیارد دلار پیش‌بینی شده که صرف خرید تجهیزات و ماشین‌آلاتی که مصرف سوخت آنها کمتر است، می‌شود. قطعا دولت در این زمینه مساعدت مناسبی را در نظر می‌گیرد.

وی با اشاره به پیشنهادات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درعرصه مدیریت شهری گفت: پیشنهادات مناسبی توسط این سازمان درخصوص قطارهای شهری، موضوع اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و ماشین‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی ارائه شده که به مرور پس از بررسی در شورای اقتصاد و اخذ مجوزهای لازم این پیشنهادات اجرایی می‌شود.

وزیر کشور تاکید کرد: قطعا با نگاه ویژه به شهرهای کوچک‌تر و مشارکت شهرداری‌ها می‌توانیم تجهیزات مناسب را به شهرداری‌های سراسر کشور ارائه کنیم تا بتوانند خدمات مناسب‌تری به مردم ارائه کنند.

رحمانی‌فضلی درباره مشارکت بخش خصوصی در چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی جامع مدیریت شهری گفت: همه شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه بخش خصوصی هستند و اولویت ما نیز بخش خصوصی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که بدهی دولت به شهرداری‌ها چگونه پرداخت می‌شود نیز گفت: موضوع بدهکاری دولت به شهرداری‌ها باید در نشست و تعامل میان شهرداری‌ها با وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه مورد حل و فصل قرار گیرد؛ زیرا که آنها نیز موضوعاتی را مطرح می‌کنند که باید مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع به وزارت کشور ارتباطی ندارد.