ایجاد زیرساختهای حقوقی و قانونی لازم در دولت برای توسعه فضای مجازی

به گزارش سازمان خبری موبنا سید مرتضی بختیاری در همایش توسعه کاربردهای شبکه اختصاصی دولت اظهار کرد:فناوری اطلاعات باوجود قابلیت ها و فرصتهای بی سابقه ای که در اختیار بشر قرار داده است ، در مقابل سوء استفاده ها به شدت آسیب پذیر است، چرا که زمینه ارتکاب اعمال مجرمانه ای را که پیش از این به هیچ وجه امکان پذیر نبوده فراهم کرده است و موجبات ارتکاب گونه های مرسوم جرایم را به شیوه های غیرمرسوم به وجود می آورد.
وی افزود: این جرایم در مقایسه با جرائم کلاسیک و سنتی بویژه از حیث عنصر مادی ، مرتکبین ، حجم صدمات و خسارات وارده ، محل ارتکاب ، صلاحیت دادگاههای رسیدگی کننده ، ادله اثبات جرم ، دارای ویژگیها و خصوصیات عمدتاً منحصر بفردی بوده و این ویژگیها باعث شده که قوانین و سازو کارهای موجود و مرسوم پاسخگوی مشکلات و مقابله با این جرائم نباشد.
وی با اشاره به اینکه پیشینه جرایم رایانه ای یا جرایم در فضای سایبر یا مجازی به حدود چهار دهه قبل بر می گردد که به سه نسل قابل طبقه بندی است، افزود:نسل اول که تا اواخر دهه 1980 میلادی به طول انجامید وجرایم علیه حریم خصوصی اشخاص بود و شامل سرقت و کپی برداری از برنامه ها می شد.
به گفته وی نسل دوم که تحت عنوان جرایم علیه داده ها نامیده می شود و تا اواخر دهه 1990 ادامه داشته بر جرایم علیه فناوری اطلاعاتی ، ارتباطاتی ، ماهواره ای و شبکه های بین المللی متمرکزاست .
بختیار با اشاره به اینکه  نسل سوم که از اواسط دهه 1990 شروع می شود به جرایم رایانه ای یا جرایم در محیط سایبر معروفند، تصریح کرد: این جرایم عمدتاً دربرگیرنده جرایمی مانند جاسوسی رایانه ای و سوء استفاده های غیرقانونی از سیستم های رایانه ای   می شود.
وزیر  دادگستری با اشاره به سابقه جرم رایانه ای در ایران  گفت: با توجه به اینکه کاربرد رایانه از ابتدای ورود به کشور تا دهه 1370بسیار محدود بوده است ، در نتیجه جرم رایانه ای قدمت چندانی در نظام قضایی ما ندارد .
وی معتقد است که وقوع جرم رایانه ای بتدریج از دهه 1370 شروع شد ، سوء استفاده از رایانه برای ارتکاب جرایم سنتی و تکثیر غیرمجاز نرم افزارهای رایانه ای از جمله جرایم رایانه ای متداول در این دهه هستند که در مقیاس بسیار اندک واقع شده و با قوانین مرسوم مورد رسیدگی قرار گرفته اند.
بختیاری  خاطر نشان کرد:  در این مرحله عمده ابزار قانونی برای مقابله با این سوء استفاده ها قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (1348) و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی(1352) بودند. .
وی با بیان اینکه از اواسط این دهه و خصوصاً از اوایل دهه 1380 که استفاده از رایانه های شخصی در سازمانها و توسط اشخاص حقیقی مورد استفاده قرار گرفت و دسترسی به خدمات متعدد اینترنتی امکانپذیر شد ، ارتکاب جرایم رایانه ای نیز افزایش یافت ، تصریح کرد: اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ، انتشار مطالب تفرقه برانگیز و بعضاً نژاد پرستانه ، انتشار اسناد محرمانه ، اهانت به مقدسات مذهبی ، سرقت ادبی و موارد مشابه دیگر از جمله جرایمی هستند که بعد از فراهم شدن امکان سوء استفاده از خدمات اینترنت از طریق وب سایتها ، وبلاگها، پست الکترونیک و سایر سرویس های اینترنت به وقوع پیوسته اند .
وزیر دادگستری  گفت:  قانونگذار در سال 1379 با الحاق تبصره ای به قانون مطبوعات نشریات الکترونیکی را مشمول این قانون قرارداد ، متعاقباً در برخورد با نقض گسترده حقوق صاحبان نرم افزارهای رایانه ای ، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 به تصویب رسید و چنین موارد نقضی جرم تلقی و مجازاتهایی برای آن تعیین گردید .

وی گفت: عکس العمل دیگر قانونگذار در مقابل جرایم رایانه ای در قالب تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح در سال 83 می باشد که براساس  آن سرقت یا تخریب حامل های داده و سوء استفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود .

 بختیاری تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1383 را گامی دیگر در این زمینه دانست و افزود:  طبق قانون مذکور کلاهبرداری ، جعل و دستیابی و افشای غیرمجاز اسرار تجاری از طریق رایانه در بستر تجارت الکترونیکی جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است .

وزیر دادگستری با بیان اینکه سرانجام قانون جرائم رایانه ای پس از چهار سال کار فشرده در قوه قضائیه و دولت و مجلس شورای اسلامی در سال 1388 به تصویب رسید ، خاطر نشان کرد: این اتفاق تحولی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده است
وی با تاکید بر اینکه این قانون هیچگونه تعریفی از جرم رایانه ای به دست نمی دهد ، اظهار داشت: به دلیل تحولات بسیار سریع در حوزه فناوری های اطلاعات و انواع جرایم جدید و نامشخص و پیچیده که ممکن است در این حوزه به وقوع بپیوندد ، امکان هرگونه تعریف جامع و مانع از این گونه جرایم را با مشکل مواجه می سازد.
وی با بیان اینکه در قوه قضائیه نیز در قالب دولت الکترونیک ، گامهای مهمی در راستای استقرار فناوریهای اطلاعات در نظام مدیریت پرونده های قضایی اتخاذ شده است ، تصریح کرد:  در بسیاری از دادگستری ها دفاتر کاغذی سنتی جمع آوری شده و پرونده به صورت الکترونیکی ثبت و روند رسیدگی به آن دنبال  می گردد .
 وی با  اشاره به اینکه بی شک در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات نباید انتظار داشت که قوانین ناظر بر فضای مجازی ، از جمله قانون جرایم رایانه ای ، تاب تحمل در مقابل پیشرفتهای شگرف و بسیار سریع فناوریهای را داشته باشند، خاطر نشان کرد: لذا ضرورت تام احساس می شود که قوانین مذکور متناسب با این تحولات و با توجه به ارزشها و مبانی حقوقی و اسلامی ، بازنگری شوند.
بختیاری با بیان اینکه علی رغم اینکه امروزه تحولات فناوری اطلاعات در مقایسه با پیشرفتها و پاسخ های حقوقی به مسائل ناشی از کاربرد این فناوری شتابان تر است ، خاطر نشان کرد: به دلیل سهم و نقش غیرقابل انکار تحولات فناوری اطلاعات باید به استقبال حل مشکلات حقوقی و قانونی ناشی از توسعه فضای مجازی در کشور رفت و موانع فرارو را از میان برداشت.
117/11