نجفی‌منش: بقا؛ دغدغه اصلی قطعه‌سازان کشور
نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تأکید بر سقوط کم‌سابقه شاخص‌های تولید، از تهدید جدی بقای کارخانجات قطعه‌سازی و اشتغال نیم میلیون نفر خبر داد و راه عبور از بحران را در اعتماد دولت به بخش خصوصی دانست.
به‌روزترین‌ها| محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در تبیین وضعیت کنونی صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در همایش تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو «بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران» اظهار داشت: «در حال حاضر، متأسفانه ما درباره بقای خودمان سخن می‌گوییم؛ این صنعت به نقطه‌ای رسیده است که مسأله بقای خود و باقی ماندن در عرصه تولید را مطرح می‌کند.»
وی افزود: «شرایط اصلاً مساعد نیست، شرکت‌هایی وجود داشتند که طی 30 یا 40 سال گذشته فعالیت داشتند و از نیروی انسانی مطلوب برخوردار بودند، اما با تأسف باید اعلام کنم که هم‌اکنون گزارش‌هایی از تعدیل نیروی پیاپی در این شرکت‌ها و کاهش روزافزون نیروی انسانی و نبود بازار دریافت می‌شود. این وضعیت ما را به طور جدی نگران ساخته است.»
این مقام صنفی ادامه داد: «در طرف دیگر، شاخصی که اتاق بازرگانی از مدیران خرید واحدهای تولیدی استخراج کرده، مطرح است. مبنای این شاخص بر این است که اگر عدد آن ۵۰ باشد وضعیت متعادل است؛ چنانچه بالاتر از ۵۰ باشد، نشانه رشد است و اگر پایین‌تر از ۵۰ باشد، وضعیت بحرانی تلقی می‌شود. شاخص کل صنعت به حدود ۴۲ رسیده است و آنچه نگران‌کننده‌تر است، شاخص صنعت خودرو است که عدد آن به ۲۴ تنزل یافته و این مسئله بسیار خطرناک است.»
تهدید برای هزاران فرصت شغلی و لزوم هوشیاری مسئولان
نجفی‌منش ابراز داشت: «ما خواستار آن هستیم که مسئولان به این وضعیت بیاندیشند، چرا که در این شرایط، صنعتی که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده است بیش از پیش در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. پرسشی که مطرح است این است که آیا راهکاری وجود دارد؟ بله، گام نخست، اعتماد دولت محترم به بخش خصوصی است. دلیل این درخواست آن است که بخش خصوصی ظرفیت و توانمندی مشارکت و همکاری لازم جهت عبور از بحران و حفظ صنعت را دارد.»
وی تأکید کرد: «در صورتی که دولت، مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار و به فعالان این حوزه اعتماد کند، بخش خصوصی می‌تواند با اتکاء به تلاش و تجربه خود بحران حاضر را پشت سر گذارد. موضوع اساسی این است که اکنون صحبت بر سر یک یا هزار یا حتی 10هزار شغل نیست؛ برآورد می‌شود که در صنعت خودرو ۵۵۰ هزار فرصت شغلی وجود دارد و چنانچه آسیبی به این بدنه وارد شود، تبعات اجتماعی فراگیری به دنبال خواهد داشت.»
نجفی‌منش اظهار داشت: «تمامی نکاتی که اکنون ارائه می‌شود، پیش‌تر به اطلاع مسئولان و مقامات ذیربط از جمله ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضایی و از طریق رسانه‌ها منعکس شده است؛ هدف از بیان این مسائل، ارتقای سطح آگاهی جامعه و جلب توجه همه مسئولان برای همکاری با این حوزه است.»
ابعاد بحران نقدینگی و ساختار اقتصادی معیوب
این مقام صنفی با اشاره به بحران نقدینگی در این صنعت افزود: «بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت قطعه‌سازی به کمبود نقدینگی بازمی‌گردد. این مشکل از آن جهت ایجاد شده است که بنابر برآوردها، شرکت‌های خودروساز معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. علت این زیان آن است که خودرو با قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده عرضه می‌شود و بدین ترتیب طی سال‌های پس از ۱۳۹۰، خودروسازان هر خودروی عرضه‌شده به مردم را همراه با ضرری بالغ بر ۵۰ میلیون، ۱۰۰ میلیون یا حتی ۲۰۰ میلیون تومان تحویل داده‌اند.»
رئیس انجمن صنایع همگن متذکر شد: «تجمع این رویه، زیانی بالغ بر ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بر صنعت تحمیل کرده است. بخش عمده این زیان به دوش قطعه‌سازان منتقل شده، به گونه‌ای که میزان بدهی روز صنعت خودروسازی به قطعه‌سازان در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و مابقی آن نیز از محل تسهیلات بانکی تأمین شده که موجبات گرفتاری مضاعف را فراهم آورده است.»
ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های قیمت‌گذاری و نقش شورای رقابت
نجفی‌منش تصریح کرد: «در حال حاضر، ضرورت اجتناب‌ناپذیری برای تجدیدنظر جدی و فوری در شیوه قیمت‌گذاری وجود دارد. حتی اگر خاطرتان باشد، همواره به رویه شورای رقابت انتقاد داشتیم؛ چراکه قیمت‌ها را پایین‌تر از واقعیت محاسبه می‌کرد،؛ اما امروز، فشار ناشی از رویه‌های نادرست تا حدی افزایش یافته که همان تصمیمات شورای رقابت را مطالبه می‌کنیم و خواستار اجرای کامل آنان هستیم. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر افزایش ۲۷ تا ۲۸ درصدی قیمت تأکید داشته است.»
وی افزود: «این امر در شرایطی مطرح است که نرخ ارز تقریباً از ۳۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان افزایش یافته، مزد کارگران در حدود ۴۰ درصد بالاتر رفته، و هزینه آب، برق و گاز نیز به شکلی چشمگیر افزایش یافته است.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص سیاست قیمت‌گذاری دولت بیان داشت: «با این حال، دولت محترم اعلام داشته است که افزایش ۱۵ درصدی قیمت کفایت می‌کند. براساس بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، هرگاه دولت در زمینه قیمت‌گذاری مداخله کند، باید مابه‌التفاوت ضرر ناشی از قیمت‌گذاری را جبران کند. اما تاکنون حتی یک ریال بابت جبران این خسارت پرداخت نشده است. از این‌رو، از دولت محترم تقاضا داریم که به قوانین مصوب مجلس محترم احترام بگذارد و رویه‌های قانونی را به‌طور دقیق رعایت نماید تا صنعت خودرو متحمل زیان مضاعف نشود.»
انتقاد نسبت به کاهش تعرفه واردات و تهدید واردات بی‌رویه
نجفی‌منش مصوبه اخیر دولت برای کاهش تعرفه واردات را مورد نقد قرار داد و اظهار داشت: «در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است و نیازمند حمایت از تولید داخل می‌باشیم، متأسفانه واردات مورد تشویق قرار گرفته است. پیش‌تر، نرخ تعرفه واردات ۵۵ درصد بود و مجلس در قانون برنامه، این رقم را به ۱۰۰ درصد افزایش داد، اما اینک دولت تعرفه را مجدداً به ۲۰ درصد کاهش داده است.
وی خاطرنشان کرد: «ممکن است پرسیده شود که این مسئله چه ارتباطی با صنف قطعه‌سازی دارد. توضیح آن است که مطابق قوانین گمرکی، اگر کالایی با تعرفه ۲۰ درصد وارد شود، اجزاء و قطعات آن نیز باید با تعرفه 5درصد وارد کشور شوند. این شرایط موجب می‌شود که مسیری برای ورود گسترده قطعات از چین و سایر کشورها باز شود و تمامی تلاش‌ها و زحمات چندین ساله قطعه‌سازان داخلی بی‌اثر گردد.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در پایان تأکید کرد: «درخواست جدی ما از دولت این است که تعرفه واردات به روال قبلی یعنی ۵۵ درصد بازگردد؛ حتی با تعرفه ۴۰ درصد نیز موافق هستیم. با این وجود، قانون تعرفه ۱۰۰ درصدی را الزام‌آور کرده و این مهم برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و حفظ تولید داخل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.»
